اهل سنت اين رخداد تاريخى را به گونه‌هاى مختلفى توجيه كرده‌اند . « 1 » توجيه اول تنها دليل اهل سنت بر اين عقيده ، آيات مشورت در قرآن كريم است « . . . وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ . . . » « 2 » پيداست كه اين آيه ، دلالت بر وجوب مشورت نمىنمايد و حتى الزام به كار مشورتى را هم نمىرساند . علاوه اينكه ، سقيفه يك مجلس مشورتى نبود ، تعدادى از انصار بودند كه مىخواستند براى پس از پيامبر تصميمى بگيرند . مهاجران ترسيدند كه مبادا كار به جايى برسد كه ناخوشايند آنها باشد ، لذا تعداد محدودى از مهاجران در آن‌جا حاضر شدند و نتيجه هم با توجه به اختلاف انصار ، به سود مهاجران پايان يافت و ابو بكر انتخاب گرديد . در آن جلسه ، بزرگان اصحاب چون على ، سلمان ، ابو ذر ، مقداد ، و . . . كه از برجسته‌ترين ياران رسول خدا بودند ، حضور نداشتند . اشكال ديگر به مشورت مشورت ، زمانى درست است كه خدا و پيامبر رأى صريح و يا احتمالى در آن باره ندارند . زمانى كه قرآن و سنت تلويحا و يا حتى به صراحت ، چيزى را بيان كنند ، عقل و احتياط حكم مىكند كه آدمى سكوت كند و حكم قرآن نيز همين است . وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً . « 3 » « هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند ، اختيارى ( در برابر فرمان خدا ) داشته باشد ؛ و هركس خدا و رسولش را نافرمانى كند ، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است . »

--> ( 1 ) - ر . ك : تاريخ طبرى ، ج 2 ، ص 443 . ( 2 ) - آل عمران ، 159 . ( 3 ) - احزاب ، 36 .